از ابتدای فروردین ماه تاکنون نزدیک ۱۵۰ هزارتن برنج خریداری و وارد کشور شده است که به نظر می‌رسد تا اواخر تیرماه نیز بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزارتن برنج دیگر تامین و وارد کشور شود. واردات مواد غذایی می تواند به امنیت غذایی مردم کمک کند ولی نباید به تولید کشور لطمه وارد کند.
نیاز سالانه کشور به برنج بیش از سه میلیون تن در سال است . سالانه نزدیک دو میلیون تن برنج از محل تولید داخلی و بین یک تا ۱.۵ میلیون تن از محل واردات تامین می شود و این امری اجتناب ناپذیر است در غیر اینصورت کسری بازار قابل جبران نیست. باید با تقویت تولید داخل این نقص برطرف گردد.
سال گذشته ۸۵۰ هزارتن برنج از محل واردات تامین شد که ۵۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۸ داشته است که کاهش میزان واردات نیز می تواند در قیمت بازار برنج موثر باشد. با وجود این حجم کم از برنج وارداتی در ابتدای سال ۱۴۰۰ و کاهش واردات سال گذشته، ممکن است در صورت کسری، بازار نامتعادل شود.
همچنین تشدید خشکسالی و کم آبی به طور حتم در کاشت و برداشت برنج داخلی نیز می تواند تاثیرگذار باشد بنابراین به نظر می رسد باید در بحث واردات و تامین کسری برنج کشور با دقت عمل کنیم تا بازار وضعیت متعادل خود را حفظ کند.
در صورت کمبود برنج می توان از غذای جایگزین استفاده نمود. برای مثال می توان از غلات دیگر و یا حتی از خشکباری مانند گردو و بادام برای تامین بخشی از غذای کشور استفاده نمود. امروز مسئولان باید برای ماه های آتی بازار برنج تصمیم گیری کنند تا کشور دچار کمبود و بحران نشود که این امر نیازمند کاهش مدت زمان ممنوعیت واردات برنج است.
در سال‌های اخیر با حمایت دولت و ایجاد قانون ممنوعیت واردات در فصل برداشت محصول، برنج ایرانی قیمت خود را پیدا کرده و سهم بخشی از بازار را بدست آورده است زیرا حتی اقشار متوسط جامعه که به دلیل مناسب بودن نرخ برنج خارجی از آن مصرف می کردند به دلیل هم‌ترازی قیمت برنج وارداتی و داخلی به سمت مصرف برنج داخلی رو آورده‌اند که این اقبال خوبی برای برنج تولید داخل است.
به نظر می‌رسد برای جلوگیری از حذف برنج از سفره اقشار کم درآمد جامعه و جلوگیری از افزایش قیمت ها نیاز است دولت تدبیری دراین خصوص بیاندیشد. طبق قانون هر ساله از ۳۱ تیرماه به مدت چهار ماه ممنوعیت واردات برنج اعمال می شود که در سال ۱۴۰۰ نیز اعمال می شود.
واردات ۱۵۰هزار تُن برنج به کشور